تمهيد
 
حيث أن الطرف الأول معمل متخصص في مجال الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع وما يتفرع عنه من أعمال أخرى وبعد اطلاع الطرف الثاني على نطاق العمل المطلوب منه قد أقر بأن لديه الخبرة العملية بما يؤهله للقيام بالمهام المطلوبة منه أو تفرضها عليه طبيعة العمل على أكمل وجه باحترافية ومهنية عالية، عليه فقد التقت إرادة الطرفين واتفقا وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على إبرام هذا العقد بينهما وفقاً للبنود التالية:

أولاً: صفة التمهيد
 
يعتبر التمهيد الوارد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانياً: موضوع الإتفاقية ومحلها
 
قيام الطرف الثاني بالعمل في مجال الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بواسطة الطرف الأول وبإذنه بموجب المراسلات والتنسيق بين الطرفين.

ثالثاً: التزامات الأطراف
     1.     التزامات الطرف الأول
     •     يلتزم الطرف الأول بدفع نسبة (70%) من كل عمل يتم تنفيذه من قبل الطرف الثاني، وتختلف النسبة في حال استخدام أدوات المعمل.
     •     يلتزم الطرف الأول بدفع كافة مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها.
     •     يلتزم الطرف الأول بحفظ كافة حقوق الطرف الثاني في حال وجودها.
     2.     التزامات الطرف الثاني
     •     يلتزم الطرف الثاني بتوجيهات الطرف الأول.
     •     يلتزم الطرف الثاني بأداء عمله بنفسه بدقة وإتقان.
     •     يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية اللازمة بدون تأخير أو إهمال للأعمال المنوطة به.
     •     يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمعمل.
     •     يلتزم الطرف الثاني بعدم استعمال أي معلومات أو مستندات متصلة بعمله في المعمل لمصلحته الشخصية أو لمصلحة جهة أخرى لأي سبب من الأسباب.
     •     يلتزم الطرف الثاني باحترام عملاء المعمل وحسن معاملتهم، ولا يجوز له استقطابهم لمصلحته أو لمصلحة جهة أخرى لأي سبب من الأسباب.
في حال عدم التزام الطرف الثاني بأي مما تقدم، أو عدم التزامه في القيام بواجباته حسب توجيهات الطرف الأول، أو تجاوزه الحدود والصلاحيات المحددة، فإن للطرف الأول الحق في فسخ الاتفاقية أو إنهائها، مع التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك. ومع ذلك، تُحفظ جميع حقوق الطرف الثاني في حال وجودها.

رابعاً: الأحكام العامة
     1.     اللغة العربية هي اللغة المتفق عليها والمعمول بها بين الأطراف في تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقية.
     2.     في حال الحكم أو النص على بطلان أحد بنود هذه الاتفاقية بموجب قرار من السلطات المختصة أو الجهات القضائية المعتبرة، فإن الاتفاقية تبقى سارية ويبطل الشرط محل الحكم أو القرار ما لم يكن منطوق الحكم أو القرار متضمنًا غير ذلك.
     3.     يحق للأطراف التوقيع على ملحق أو أكثر لتعديل بعض أو كل بنود وأحكام هذه الاتفاقية، ويجب أن يكون الملحق موقعًا من الطرفين ومن يمثلهم في التوقيع بصفة شرعية ونظامية صحيحة.
     4.     يلتزم طرفا الاتفاقية بسرية وخصوصية جميع بنود وأحكام هذه الاتفاقية.
     5.     يلتزم الأطراف في تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقية بالأصول والأعراف المهنية والأخلاقية وبما تنص عليه أنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية.
خامساً: مدة سريان الاتفاقية
تسري الاتفاقية بناءً على المدة المحددة للعمل، وتتجدد تلقائيًا بالالتزامات والحقوق ذاتها. ويحق لكل طرف إبلاغ الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد الاتفاقية على أن يكون ذلك على الأقل بعد مضي شهر من تسليم آخر عمل. وفي كل الأحوال، لا يجوز تجديد هذه الاتفاقية تلقائيًا بعد مضي سنة من العلاقة التعاقدية.

سادساً: إلزامية الاتفاقية
الاتفاقية ملزمة لكل من الطرفين ولا يحق لأحدهما فسخها بإرادة منفردة، وتنتهي بإتمام العمل أو انتهاء الغاية المتفق عليها.
سابعاً: النظام واجب التطبيق وتسوية المنازعات

هذه الاتفاقية محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حالة حدوث أي خلاف أو نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تأويلها، يتم حله بالطرق الودية.
وفي حال فشل الطرق الودية في إنهاء النزاع خلال ثلاثين يوماً من بدايته، تختص بنظر النزاع والفصل فيه الجهة القضائية المختصة في المدينة المنورة.